Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»
2024-04-27@10:29:08 GMT

پیشنهاد ادغام مراجع نظارتی دولت

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۰۷۸۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی پرداخت.   در این گزارش آمده است:   اهمیت مسئله سلامت اداری یا به عبارتی مبارزه با فساد اداری از سطح یک مسئله نظام اداری فراتر رفته و به یک مقوله راهبردی در سطح کلان تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نهاد‌های اصلی نظارتی در کشور، در قوه‌مقننه، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی، در قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و شورای‌عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه و در قوه مجریه، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی است. همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی به‌صورت فراقوه‌ای و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به‌صورت مستقل از سه قوه در امر سلامت اداری فعال هستند.   در سطح دستگاه‌های اجرایی نیز مراجع نظارتی و بازرسی متعددی شامل کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری، واحد حراست، ذی‌حسابی، دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و هسته گزینش در موضوع مبارزه با فساد اداری فعالیت می‌کنند.   در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع روابط نهاد‌های نظارتی و هماهنگی آنها در انجام وظایف محوله اشاره صریحی نشده است. اما بررسی اسناد نظام حقوقی بیانگر آن است که در موارد زیر به‌طور صریح یا ضمنی به موضوع هماهنگی نهاد‌های نظارتی و رفع تداخل وظایف آنها اشاره شده است: ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجم؛ ماده (۱) دستورالعمل اجرایی ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجم؛ بند «۵» فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد؛ بند «۲۲» سیاست‌های کلی برنامه چهارم، بند «۱۶» سیاست‌های کلی برنامه پنجم و بند «۲۵» سیاست‌های کلی برنامه هفتم؛ مواد ۱۳ و ۲۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی ۱۳۹۹)؛ ماده (۱) دستورالعمل تشکیل شورای‌عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه؛ ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ ماده (۱۲۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.   نهاد‌های نظارتی به‌رغم تعدد آنها و فعالیت‌هایی که تاکنون داشته‌اند، در امر مبارزه با فساد فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارند. تعدد مراجع نظارتی و بازرسی یکی از واقعیت‌های وضعیت فعلی سیستم مبارزه با فساد اداری در کشور است. با بررسی نهاد‌های مبارزه‌کننده با فساد اداری از بُعد ساختاری، وظایف، اهداف و کارکرد، می‌توان مهمترین مشکلات نظام بازرسی و نظارتی را اینگونه برشمرد؛   دستگاه‌های نظارتی بعضاً به تخلفات نیز رسیدگی و تعیین کیفر می‌کنند. به‌دلیل تعدد دستگاه‌های نظارتی و عدم اعتماد دوطرفه بین آنها، همکاری مناسبی از نظر تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات بین آنها وجود ندارد. به‌دلیل نبود یک راهبرد ملی یکپارچه در مبارزه با فساد اداری در کشور، سیستم مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران ناهماهنگ و غیرسازگار است. آموزش‌های کافی و لازم به دستگاه‌های مبارزه‌کننده با فساد و دستگاه‌های نظارت‌شونده (دستگاه‌های اجرایی) داده نشده است. ساختار‌های مبارزه با فساد ساده، شفاف و انعطاف‌پذیر نیستند. سیاست‌ها، سازوکار‌ها و ساختار‌های مبارزه با فساد اداری در کشور معمولاً بر روند اجرای قوانین، مصوبات و برنامه‌ها در دستگاه‌های اجرایی نظارتی ندارند و عمدتاً به نتایج اجرای آنها توجه می‌کنند. نظارت مردمی کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین نوع نظارت در مبارزه با فساد اداری است که در کشور ما هنوز به میزان مطلوبی اجرایی نشده است. گزارش‌های آماری روشنی از عملکرد نهاد‌های مبارزه با فساد اداری در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. ارتباط فعال میان واحد حراست سازمان‌های اجرایی و سازمان بازرسی کل کشور وجود ندارد. مراجع بازرسی و نظارتی در سطح دستگاه‌های اجرایی که همگی زیر‌نظر بالاترین مقام دستگاه هستند، با یکدیگر هماهنگ نیستند.   در میان نهاد‌های اصلی مبارزه با فساد اداری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و شورای‌عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه به‌منظور ایجاد هماهنگی بین نهاد‌های نظارتی و بازرسی و حذف موازی‌کاری‌ها شکل گرفته است. اما بررسی روابط و شکاف‌های بین نهاد‌های نظارتی بیانگر آن است که کماکان تداخل وظایف، موازی‌کاری و نبود هماهنگی بین آنها مشهود است و این‌طور به‌نظر می‌رسد که شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، تاکنون توفیق چندانی در زمینه دست‌یابی به اهداف تشکیل آن نداشته است.   پس از گذشت چندین سال از تشکیل این شورا، نبود داده و اطلاعات از عملکرد و منتشر نشدن هیچ‌گونه گزارشی جهت اقناع افکار عمومی در رابطه با وظایف تعیین شده، قضاوت و تحلیل میزان توفیق این ساختار مهم را غیر‌ممکن ساخته است.    با توجه به اینکه نهاد‌های اصلی نظارتی و بازرسی کشور از قبیل دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و همچنین کمیسیون اصل (۹۰) مجلس مبتنی‌بر اصول مربوطه در قانون اساسی تشکیل شده‌اند، بنابراین ادغام نهاد‌های نظارتی در قالب یک نهاد نظارتی مستقل یا استفاده از نهاد‌های نظارتی درون‌سازمانی در قوای سه‌گانه به‌نوعی مغایر با قانون اساسی است.   پیشنهاد می‌ شود که ضمن حفظ ساختار نظارتی موجود، اصلاحاتی اعمال شود که به این شرح است؛   تدوین یک راهبرد ملی جامع در زمینه مبارزه با فساد اداری؛ ادغام مراجع نظارتی موجود در سطح قوه مجریه (تا حد امکان) در قالب یک نهاد مرجع و مستقل؛ هماهنگی بین نهاد‌های نظارتی در زمینه برنامه‌ریزی و اولویت‌های کاری مبارزه با فساد اداری؛ اصلاح نظام حقوقی حاکم بر روابط بین مراجع نظارتی؛ امکان یا عدم امکان ورود یک نهاد نظارتی به مواردی که قبلاً یک نهاد نظارتی دیگر ورود کرده است. طراحی سازوکاری جهت تصمیم‌گیری در صورت بروز اختلاف نظر بین نهاد‌های نظارتی در یک موضوع واحد. اجرای کامل ماده ۲۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؛ برقراری ارتباط مناسب بین «نهاد‌های اصلی مبارزه با فساد اداری» با «بخش‌های نظارتی در دستگاه‌های اجرایی»؛ پر رنگ کردن نقش مردم در منظومه سلامت اداری و ارتقا و گسترش نظارت مردمی بر عملکرد سیستم اداری.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس مبارزه با فساد اداری سازمان بازرسی کل کشور بین نهاد های نظارتی نهاد های نظارتی دستگاه های نظارتی دستگاه های اجرایی دستگاه های نظارت نظارتی و بازرسی نهاد های اصلی مراجع نظارتی قوه قضائیه نظام اداری سیاست ها یک نهاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۰۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد تغییر نام دانشگاه «فنی حرفه‌ای» به «مهارت» قابل پیگیری است

سید محمد حسینی در مراسم اختتامیه نخستین کنفرانس ملی مهارت ایران که با همت دانشگاه فنی و حرفه‌ای با حضور استادان، پژوهشگران و فعالان صنعتی در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به اینکه ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم است و دولت در تدوین آن به مهارت آموزی اهتمام ویژه‌ای داشت، گفت: برگزاری این کنفرانس می‌تواند اهمیت مهارت افزایی و آموزش حرفه‌های شغلی را به گفتمان غالب در جامعه و بین خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان و رسانه‌ها تبدیل کند. دولت نیز آمادگی دارد لوایح لازم در این زمینه را تدوین و به مجلس تقدیم کند تا اهداف مدنظر در برنامه هفتم محقق شود.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نیروی انسانی بزرگ‌ترین سرمایه هر کشوری است، افزود: هیچ کشوری بدون نیروی متبحر نمی‌تواند از منابع و ذخایر مادی خود استفاده کند همچنان که برخی کشور‌ها به‌رغم برخورداری از منابع زیرزمینی غنی، به‌خاطر کمبود سرمایه انسانی توانمند و متعهد، تحت سلطه قدرت‌های جهانی هستند، لذا غلبه بر مشکلات و تسریع در پیشرفت کشور قبل از هر چیز نیازمند نیروی ماهر و توانمند است که بایستی جوانان را به یادگیری مهارت‌های شغلی ترغیب کرد تا در جامعه نقش‌آفرین و مؤثر باشند و در جهت رفع نیاز‌ها و مشکلات اقتصادی گام بردارند.

حسینی تاکید کرد: امام راحل روحیه خودباوری، اعتماد به نفس و «ما می‌توانیم» را در جامعه احیا کردند که یک نمونه از نتایج ملموس آن عملیات وعده صادق توسط نیرو‌های غیور مسلح کشور است که با موفقیت به اجرا در آمد درحالیکه برخی کشور‌های غربی با بسیج همه امکانات خود در دفاع از رژیم صهیونیستی، موفقیت آمیز بودن عملیات ایران را باور نداشتند و مدعی بودند که موشک‌های ایران نمی‌تواند از سپر دفاعی و پدافندی چند لایه آنها عبور کند، اما غلبه بر این دیواره‌ها نشان داد که جوانان و نخبگان ما از چنان استعدادی برخوردار هستند که هیچ مانعی نمی‌تواند برنامه آنها را متوقف کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از جوانان از استعداد شگرفی برخوردار هستند و در همه حوزه‌ها می‌توانند منشاء کار‌های بزرگ باشند از اقدامات انجام شده برای مهارت آموزی به سربازان وظیفه در پادگان‌ها نیز تجلیل کرد و گفت: این کار باعث می‌شود که دوران سربازی برای جوانان پرجاذبه و مفید باشد.

حسینی تاکید کرد: بر اساس قاعده عقلی «حکم الامثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحد» ملتی که بتواند در یک عرصه موفقیت و دستاورد بزرگ داشته باشد در سایر حوزه‌ها نیز این قابلیت و امکان را دارد بنابر این ما که در عرصه نظامی، علمی و هسته‌ای توانسته‌ایم با اتکا به توان عناصر نخبه و انقلابی به دستاورد‌های بزرگی دست پیدا کنیم در عرصه‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی نیز می‌توانیم پیشرفت‌های چشم گیری را رقم بزنیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت مردمی آیت‌الله رئیسی با احصای نظام مسائل کشور و تدوین سند تحول و برنامه هفتم راهکار‌های عملیاتی برای غلبه بر مشکلات را درنظر گرفته است و بر این مبنا گام به گام در حال رفع موانع و بهبود شرایط است.

وی با اشاره به نیاز کشور به مشاغل و حرفه‌های متنوع گفت: درگذشته غالبا در دانشگاه‌ها تاکید بر مباحث نظری بود و به حرفه‌آموزی کم توجهی وجود داشت، اما در این دوره با توجه به نیاز کشور به نیرو‌های ماهر در حرفه‌ها و مشاغل گوناگون، مهارت‌افزایی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در اولویت برنامه‌ها قرار گرفته است و دولت با حمایت از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، افزایش اعتبارات و کمک به تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز آموزشی، مصمم است گام‌های بلندی در این زمینه بردارد.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: دانشگاه باید نیرو‌های متخصصی تربیت کند که در آینده نقش آفرین باشند و تلاش اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای در جهت تحقق شعار «ارزش‌مدار، کارآفرین و ثروت‌ساز» باشد البته دانشگاه‌ها باید در کنار ارائه آموزش‌های فنی و تخصصی، تقویت ایمان و پایبندی به اصول و ارزش‌ها را نیز وظیفه خود بدانند.

حسینی افزود: از طرف دیگر فرهنگ‌سازی در جامعه و بین خانواده‌ها برای سوق دادن فرزندان به سمت مهارت‌آموزی در دانشگاه‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است تا فرهنگ کار در جامعه نهادینه شود.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دانشگاه فنی و حرفه‌ای در سال‌های اخیر با حمایت دولت مردمی گام‌های بلندی به سمت مهارت‌افزایی برداشته است و جوانان گرایش و اقبال بیشتری برای تحصیل در این دانشگاه پیدا کرده‌اند، چون اشتغال به کار آنان در آینده تقریباً تضمین شده است.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت استقرار مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای در جوار مجموعه‌های صنعتی اظهارداشت: دانشگاه‌های فنی و هنرستان‌ها اگر در کنار کارخانه‌ها و مراکز صنعتی و معدنی و پارک‌های علمی و فناوری باشند می‌توانند از تجهیزات و امکانات آنها برای آموزش عملی دانشجویان و دانش آموزان بهره ببرند همچنان که دانشگاه‌های علوم پزشکی از دسترسی به بیمارستان‌ها برای آموزش دانشجویان بیشترین استفاده را به عمل می‌آورند.

حسینی همچنین با اشاره به مطالبه اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای مبنی بر تغییر نام این دانشگاه به دانشگاه ملی مهارت و تاسیس شهر مشاغل و پارک‌های مهارت و صنایع خلاقه، این پیشنهاد‌ها را موجه و قابل پیگیری دانست.

در پایان این مراسم با حضور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از برگزیدگان کنفرانس، پژوهشگران برتر، حامیان دانشگاه و کنفرانس و نیز پیشکسوتان دانشگاه از جمله پروفسور حسن کی‌پور تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

دیگر خبرها

  • موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
  • نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
  • معلمان و کارگران، افسران جنگ فرهنگی و اقتصادی هستند
  • مبارزه جدی برای مقابله با فساد
  • مدیران باید سرمایه‌گذاری در بحث تولید را تثبیت کنند
  • مدیریت باید سرمایه‌گذاری در بحث تولید را تثبیت کنند
  • دولت سیزدهم در مبارزه با فساد کارنامه خوبی ارائه دهد
  • دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
  • کشف ۷۲ هزار نخ سیگار قاچاق توسط مرزبانان هنگ مرزی تایباد 
  • پیشنهاد تغییر نام دانشگاه «فنی حرفه‌ای» به «مهارت» قابل پیگیری است