به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

پیشنهاد ادغام مراجع نظارتی دولت

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۰۷۸۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی پرداخت.   در این گزارش آمده است:   اهمیت مسئله سلامت اداری یا به عبارتی مبارزه با فساد اداری از سطح یک مسئله نظام اداری فراتر رفته و به یک مقوله راهبردی در سطح کلان تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نهاد‌های اصلی نظارتی در کشور، در قوه‌مقننه، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی، در قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و شورای‌عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه و در قوه مجریه، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی است. همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی به‌صورت فراقوه‌ای و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به‌صورت مستقل از سه قوه در امر سلامت اداری فعال هستند.   در سطح دستگاه‌های اجرایی نیز مراجع نظارتی و بازرسی متعددی شامل کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری، واحد حراست، ذی‌حسابی، دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و هسته گزینش در موضوع مبارزه با فساد اداری فعالیت می‌کنند.   در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع روابط نهاد‌های نظارتی و هماهنگی آنها در انجام وظایف محوله اشاره صریحی نشده است. اما بررسی اسناد نظام حقوقی بیانگر آن است که در موارد زیر به‌طور صریح یا ضمنی به موضوع هماهنگی نهاد‌های نظارتی و رفع تداخل وظایف آنها اشاره شده است: ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجم؛ ماده (۱) دستورالعمل اجرایی ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجم؛ بند «۵» فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد؛ بند «۲۲» سیاست‌های کلی برنامه چهارم، بند «۱۶» سیاست‌های کلی برنامه پنجم و بند «۲۵» سیاست‌های کلی برنامه هفتم؛ مواد ۱۳ و ۲۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی ۱۳۹۹)؛ ماده (۱) دستورالعمل تشکیل شورای‌عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه؛ ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ ماده (۱۲۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.   نهاد‌های نظارتی به‌رغم تعدد آنها و فعالیت‌هایی که تاکنون داشته‌اند، در امر مبارزه با فساد فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارند. تعدد مراجع نظارتی و بازرسی یکی از واقعیت‌های وضعیت فعلی سیستم مبارزه با فساد اداری در کشور است. با بررسی نهاد‌های مبارزه‌کننده با فساد اداری از بُعد ساختاری، وظایف، اهداف و کارکرد، می‌توان مهمترین مشکلات نظام بازرسی و نظارتی را اینگونه برشمرد؛   دستگاه‌های نظارتی بعضاً به تخلفات نیز رسیدگی و تعیین کیفر می‌کنند. به‌دلیل تعدد دستگاه‌های نظارتی و عدم اعتماد دوطرفه بین آنها، همکاری مناسبی از نظر تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات بین آنها وجود ندارد. به‌دلیل نبود یک راهبرد ملی یکپارچه در مبارزه با فساد اداری در کشور، سیستم مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران ناهماهنگ و غیرسازگار است. آموزش‌های کافی و لازم به دستگاه‌های مبارزه‌کننده با فساد و دستگاه‌های نظارت‌شونده (دستگاه‌های اجرایی) داده نشده است. ساختار‌های مبارزه با فساد ساده، شفاف و انعطاف‌پذیر نیستند. سیاست‌ها، سازوکار‌ها و ساختار‌های مبارزه با فساد اداری در کشور معمولاً بر روند اجرای قوانین، مصوبات و برنامه‌ها در دستگاه‌های اجرایی نظارتی ندارند و عمدتاً به نتایج اجرای آنها توجه می‌کنند. نظارت مردمی کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین نوع نظارت در مبارزه با فساد اداری است که در کشور ما هنوز به میزان مطلوبی اجرایی نشده است. گزارش‌های آماری روشنی از عملکرد نهاد‌های مبارزه با فساد اداری در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. ارتباط فعال میان واحد حراست سازمان‌های اجرایی و سازمان بازرسی کل کشور وجود ندارد. مراجع بازرسی و نظارتی در سطح دستگاه‌های اجرایی که همگی زیر‌نظر بالاترین مقام دستگاه هستند، با یکدیگر هماهنگ نیستند.   در میان نهاد‌های اصلی مبارزه با فساد اداری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و شورای‌عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه به‌منظور ایجاد هماهنگی بین نهاد‌های نظارتی و بازرسی و حذف موازی‌کاری‌ها شکل گرفته است. اما بررسی روابط و شکاف‌های بین نهاد‌های نظارتی بیانگر آن است که کماکان تداخل وظایف، موازی‌کاری و نبود هماهنگی بین آنها مشهود است و این‌طور به‌نظر می‌رسد که شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، تاکنون توفیق چندانی در زمینه دست‌یابی به اهداف تشکیل آن نداشته است.   پس از گذشت چندین سال از تشکیل این شورا، نبود داده و اطلاعات از عملکرد و منتشر نشدن هیچ‌گونه گزارشی جهت اقناع افکار عمومی در رابطه با وظایف تعیین شده، قضاوت و تحلیل میزان توفیق این ساختار مهم را غیر‌ممکن ساخته است.    با توجه به اینکه نهاد‌های اصلی نظارتی و بازرسی کشور از قبیل دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و همچنین کمیسیون اصل (۹۰) مجلس مبتنی‌بر اصول مربوطه در قانون اساسی تشکیل شده‌اند، بنابراین ادغام نهاد‌های نظارتی در قالب یک نهاد نظارتی مستقل یا استفاده از نهاد‌های نظارتی درون‌سازمانی در قوای سه‌گانه به‌نوعی مغایر با قانون اساسی است.   پیشنهاد می‌ شود که ضمن حفظ ساختار نظارتی موجود، اصلاحاتی اعمال شود که به این شرح است؛   تدوین یک راهبرد ملی جامع در زمینه مبارزه با فساد اداری؛ ادغام مراجع نظارتی موجود در سطح قوه مجریه (تا حد امکان) در قالب یک نهاد مرجع و مستقل؛ هماهنگی بین نهاد‌های نظارتی در زمینه برنامه‌ریزی و اولویت‌های کاری مبارزه با فساد اداری؛ اصلاح نظام حقوقی حاکم بر روابط بین مراجع نظارتی؛ امکان یا عدم امکان ورود یک نهاد نظارتی به مواردی که قبلاً یک نهاد نظارتی دیگر ورود کرده است. طراحی سازوکاری جهت تصمیم‌گیری در صورت بروز اختلاف نظر بین نهاد‌های نظارتی در یک موضوع واحد. اجرای کامل ماده ۲۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؛ برقراری ارتباط مناسب بین «نهاد‌های اصلی مبارزه با فساد اداری» با «بخش‌های نظارتی در دستگاه‌های اجرایی»؛ پر رنگ کردن نقش مردم در منظومه سلامت اداری و ارتقا و گسترش نظارت مردمی بر عملکرد سیستم اداری.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس مبارزه با فساد اداری سازمان بازرسی کل کشور بین نهاد های نظارتی نهاد های نظارتی دستگاه های نظارتی دستگاه های اجرایی دستگاه های نظارت نظارتی و بازرسی نهاد های اصلی مراجع نظارتی قوه قضائیه نظام اداری سیاست ها یک نهاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۰۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معلمان و کارگران، افسران جنگ فرهنگی و اقتصادی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در خطبه‌های امروز نماز با اشاره به در پیش رو بودن هفته بزرگداشت مقام معلم و روز جهانی کارگر گفت: ما باید با استفاده از معلمان که افسران جنگ فرهنگی و جامعه کارگری که افسران جنگ اقتصادی هستند با دشمنان مقابله کنیم.
آیت الله دژکام تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در برش استانی سند مهندسی فرهنگی و سند تعلیم و تربیت در نظر گرفته شده مسئله آموزش است
وی اضافه کرد: علاوه بر معلمان، کارگران هم مشکلات صنفی دارند که دولت و مسوولان باید در این حوزه بیش از گذشته تلاش کنند تا مشکلات این بخش نیز برطرف شود.
خطیب نماز جمعه امروز شیراز افزود: دشمن جنگ ترکیبی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی را به ملت ایران تحمیل کرده است و فکر می‌کنند که هیچ قدرتی در مقابل آنها نمی‌تواند بایستد ، این در حالی است که ما با مقاومت و ایستادگی خودمان در مقابل جبهه استکبار می‌ایستیم.
نماینده ولی فقیه در استان فارس اظهار کرد: دشمنان نظام و انقلاب همزمان با جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی علیه ما به راه انداخته اند تا بتوانند از این طریق به اهداف خود برسد، اما ما باید به لطف الهی و بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های داخلی، جوانان و نخبگان، جایگاه خود را در جهان به گونه‌ای تثبیت کنیم هیچ فرد یا گروهی نتواند جرات نگاه کردن به ایران را داشته باشد.
آیت الله دژکام گفت: رهبر معظم انقلاب هشت راهکار را برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و توسعه اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته اند که شامل حمایت مسوولان از تولیدات داخل، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه گذاران در تولید، حمایت مردم از تولیدات داخلی، اصلاح الگوی مصرف، توسعه فرهنگ کار، ایجاد اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی است.
وی افزود: مسئولان، مدیران و مردم با فعالسازی چرخه تولید و اشتغال در زمینه خرید کالای داخلی، حساسیت ویژه‌ای به خرج دهند و مردم برای تحقق شعار سال باید تصور بهتر بودن کالای خارجی را کنار بگذارند و جهت‌گیری آنان به سمت و سوی مصرف اجناس باکیفیت ایرانی باشد.
نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز گفت: نقش تولید کنندگان در تحقق شعار سال بسیار پر رنگ است، چرا که با اعتماد افزایی، تولید کالا با کیفیت برتر و قیمت مناسب می‌توانند نظر مصرف کنندگان را به سمت کالا‌های ساخت داخل جلب کنند.
امام جمعه شیراز با اشاره به تاکید رهبری بر اجرای مبارزه با فساد گفت: اداره کشور در مبارزه همه‌ جانبه با فساد است، بنابراین باید در درجه‌ی اول مراقب باشیم که به هیچ وجه به فساد آلوده نشویم.